الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 5 ملايين جنيه

تعتزم الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية لرفع حد الإعفاء من مليوني جنيه إلى ما بين 4 و5 ملايين جنيه، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات والتضخم، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"الشرق". يأتي هذا التعديل بالتزامن مع رفع المستهدف السنوي لحصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

سيشمل التعديل إجراء حصر دقيق للمناطق العقارية باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة، إلى جانب إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، بما في ذلك مراجعة التشريعات الحاكمة، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء، بحسب أحد المصادر.

تسهيلات ضريبية جديدة

تندرج هذه الخطوة ضمن حزمة تسهيلات موسعة تعمل عليها وزارة المالية، تشمل الضرائب العقارية والجمارك، ومن المقرر إطلاقها خلال العام المالي الحالي، على غرار التسهيلات الأخيرة الموجهة لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.